طرح هاي جديد عمراني شهرداري منطقه 7 را چگونه ارزيابي مي كنيد

مطلوب 38.9%
نسبتا خوب 11.6%
متوسط 13.2%
نامطلوب 36.3%


مشاهده نتايج

قانون تعیین وضعیت املاک واقع در طرحهای دولتی وشهرداریها واصلاحیه آن
 
ماده واحده- كل ه وزارتخانه ها ، موسسات ، سازمانها،نهادها، شركتها دولت ا وابسته به دولت .وشهردار ها وموسسات كه شمول قانون برآنها مستلزم ذكر نام باشد مكلف م باشند در طرحها عموم ا عمران كه ضرورت اجرا آنها توسط وز ر ا بالاتر ن مقام دستگاه اجرا با رعا ت ضوابط مربوطه تصو ب واعلان شده باشد ودر اراض واملاك شرع وقانون اشخاص اعم از (حق ق وحقوق )قرارداشته ودر داخل محدوده شهرها وشهركها وحر م استحفاظ آنها باشد پس از اعلام رسم وجود طرح حداكثر ظرف 18 ماه نسبت به انجام معامله قطع وانتقال اسناد رسم وپرداخت بهاء ا عوض آن طبق قوان ن مربوطه اقدام نما ند.

  • تبصره 1- در صورت كه اجرا طرح وتملك املاك واقع در آن به موجب برنامه زمان بند مصوب به حداقل 10 سال بعد موكول شده باشد مالك ن املاك واقع در طرح از كل ه حقوق مالكانه مانند احداث ا تجد د بنا ا افزا ش بنا وتعم ر وفروش واجاره ورهن وغ ره برخوردارند.ودر صورت كه كمتر از 10 سال باشد مالك هنگام اخذ پروانه تعهد م نما د هرگاه زمان اجرا طرح قبل از 10 سال شروع شود حق مطالبه هز نه احداث وتجد د بنارا ندارد .

  • تبصره 2-شهردار ها موظفند همزمان با صدور پروانه ساختمان مالكان مشمول قسمت اخ ر تبصره ك مشخصات دق ق عرصه واع ان وتاس سات موجود را مع ن ودر پرونده در ج وضبط نما ند تا ملاك ارزیابی به هنگام اجرا طرح قرارگ رد ودر زمان كه به لحاظ تام ن اعتبار آمادگ اجرا طرح مزبور باشد به هنگام اجرا طرح مصوب ملاك پرداخت خسارت ق مت عرصه واع ان ملك در زمان اجرا طرح خواهد بود.

  • تبصره3-مالك ن املاك واراض واقع در طرحها آت كه قبل از تصو ب طرح واجد شرا ط جهت اخذ پروانه ساختمان بود وقصد احداث ا تجد د ا افزا ش بنا دارند جهت اخذ زم ن عوض در اولو ت قرارخواهند گرفت ودر ب ن ا نگونه مالك ن اشخاص كه ملك آنها در مس ر احداث ا توسعه معابر وم اد ن قراردارند نسبت به سا ر ن حق تقدم دارد.

  • تبصره 4- در موارد كه ته ه زم ن عوض در داخل محدوده مجاز برا قطعه بند وتفك ك وساختمان ساز م سر نباشد واحت اج به توسعه محدوده مزبور طبق طرحها مصوب توسعه شهر مورد تا د مراجع قانون قراربگ رد مراجع مزبور م توانند در مقابل موافقت با تقاضا صاحبان اراض برا استفاده از مزا ا ورود به محدوده توسعه وعمران شهر علاوه برانجام تعهدات مزبور به عمران وآماده ساز زم ن وواگذار سطوح لازم برا تاس سات وتجه زات وخدمات عموم حداكثر تا 20% از اراض آنها را برا تام ن عوض اراض واقع در طرحها موضوع ا ن قانون وهمچن ن اراض عوض طرحها نوساز وبهساز شهر به طور را گان در افت نما ند.

قانون فوق مشتمل برماده واحده و4 تبصره در جلسه علن روز كشنبه 29 آبان ماه 1367 مجلس شورا اسلام تصو ب ودر تار خ 2/9/67 به تائ د شورا نگهبان رس ده است.

قانون نحوه‌ی تقویم ابنِیه، املاک و اراضی مورد نیاز شهرداری‌ها


ماده واحده:در کلیه قوانین و مقرراتی که شهرداریها مجاز به تملک ابنیه، املاک و اراضی قانونی مردم می باشند در صورت عدم توافق بین شهرداری و مالک، قیمت ابنیه، املاک و اراضی بایستی به قیمت روز تقویم و پرداخت شود.

تبصره 1:
قیمت روز توسط هیئتی مرکب از سه نفر کارشناس رسمی دادگستری و مورد وثوق که یکنفر به انتخاب شهرداری و یکنفر به انتخاب مالک یا صاحب حق و نفر سوم به انتخاب طرفین می باشد تعیین خواهد شد، رأی اکثریت هیئت مزبور قطعی و لازم الاجراء است.

تبصره 2:
در صورت عدم توافق در انتخاب کارشناس سوم ، دادگاه صالح محل وقوع ملک، اقدام به معرفی کارشناس خواهد نمود.

تبصره 3:
در صورتیکه در محل ، کارشناس رسمی دادگستری وجود نداشته باشد طبق ماده 29 قانون کارشناسان رسمی مصوب 1317 عمل خواهد شد.

تبصره 4:
هرگاه مالک یا مالکین ، کارشناس خود را حداکثر ظرف مدت یکماه از تاریخ اعلام دستگاه که به یکی از صور ابلاغ کتبی ، انتشار در یکی از روزنامه های کثیر الانتشار یا آگهی در محل به اطلاع عمومی می رسد، تعیین ننماید و در مواردی که بعلت مجهول بودن مالک، عدم تکمیل تشریفات ثبتی، عدم صدور سند مالکیت، اختلاف در مالکیت، فوت مالک و موانعی از این قبیل، امکان انتخاب کارشناس میسر نباشد دادگاه صالحه محل وقوع ملک حداکثر ظرف 15 روز از تاریخ مراجعه (شهرداریها) به دادگاه نسبت به تعیین کارشناس اقدام می نماید.

تبصره 5:
زمینهای تملیکی قانون زمین شهری که مورد نیاز شهرداریها بوده و سهم هر مالک که دارای سند رسمی بوده و بیش از یکهزارمترمربع از شمول این قانون مستثنی است.

تبصره 6:
جهت تأمین معوض ابنیه ، املاک ، اراضی شرعی و قانونی مردم که در اختیار شهرداریها قرار می گیرد دولت موظف است 10% از اراضی و واحدهای مسکونی قابل واگذاری را با قیمت تمام شده به شهرداریها اختصاص دهد تا پس از توافق بین مالکین و شهردایها بعنوان معوض تحویل گردد.

تبصره 7:
از تاریخ تصویب و لازم الاجراء شدن این قانون ماده 4 و آن قسمت از ماده 5 از لایحه تا نظامی دولت باید در گیومه قرار گیرد (لایحه قانون نحوه خرید و تملک اراضی و املاک برای اجرای برنامه های عمومی، عمرانی و نظامی دولت) مصوب 17/11/1358 شورای انقلاب اسلامی که مربوط به نحوه تعیین قیمت عادله الزامی می باشد در مورد شهرداریها لغو می گردد.
 

 

 
 


تاريخ بروز رساني : شنبه 04/04/90 ساعت 12:28