طرح هاي جديد عمراني شهرداري منطقه 7 را چگونه ارزيابي مي كنيد

مطلوب 38.9%
نسبتا خوب 11.5%
متوسط 14.3%
نامطلوب 35.3%


مشاهده نتايج

تملک اراضی
 
 
 
 

                لایحه قانونی نحوه خرید و تملک اراضی واملاك برا اجرا برنامه‌ها عموم ، عمران و نظام دولت

                 

                ماده 1 هرگاه برا اجرا برنامه‌ها عموم ، عمران و نظام وزارتخانه‌ها ا مؤسسات و شركت‌ها دولت ا وابسته به دولت، همچن ن شهردار ‌ها و بانك‌ها و دانشگاه‌ها دولت و سازمان‌هائ كه شمول قانون نسبت به انها مستلزم ذكر نام باشد و از ا ن پس «دستگاه اجرا » نام ده م ‌شوند، به اراض ، ابن ه، مستحدثات، تأس سات و سا ر حقوق مربوط به اراض مذكور متعلق به اشخاص حق ق ا حقوق ن از داشته باشند و اعتبار آن قبلاً بوس له «دستگاه اجرا » م ‌تواند مورد ن از را مستق ماً ا به وس لة هر سازمان خاص كه مقتض بداند برطبق مقررات مندرج در ا ن قانون خر دار و تملك نما د.
                 
                ماده 2 برنامه‌ها مذكور در مادة ك شامل برنامه‌هائ است كه اجرا به موقع آن برا امور عموم و امن ت «دستگاه اجرا » لازم و ضرور باشد. ضرورت اجرا طرح با د به تأ د و تصو ب بالاتر ن مقاوم اجرا «دستگاه اجرا » برسد.  
                • تبصرة  1دستگاه اجرا موظف است برا اجرا طرح حت ‌المقدور از اراض مل شده ا دولت استفاده نما د. عدم وجود ا ن قب ل اراض حسب مورد با د به تأ د وزارت كشاورز وعمران روستائ ا سازمان عمران اراض شهر در شهران و ادارات كل و شعب مربوط در استان‌ها رس ده باشد
                • تبصره 2 ادارة ثبت اسناد و املاك محل مكلف است محل وقوع و وضع ثبت ملك را با توجه به نقشة ارائه شده حداكثر ظرف 15 روز از تار خ استعلام پاسخ دهد.

                 

                ماده 3 ها عادلة اراض ، ابن ه، مستحدثات، تأس سات و سا ر حقوق و خسارات وارده از طر ق توافق ب ن «دستگاه اجرا » و مالك ا مالك ن و صاحبان حقوق تع ن م ‌گردد.

                 

                • تبصره 1 در صورت توافق در مورد بها عادله هرگاه مبلغ مورد معامله ا خسارت هر ك از مالك ن ب ش از ك م ل ون ر ال نباشد «دستگاه اجرا » م ‌تواند رأساً نسبت به خر د ملك و پرداخت خسارت اقدام نما د و هرگاه مبلغ مورد معامله ا خسارت هر ك از مالك ن ب ش از ك م ل ون ر ال باشد بها خر د ملك ا م زان خسارت و انجام معامله با د به تصو ب ه أت مقرر در ماده 71 قانون محاسبات عموم و در مورد شهردار ‌ها به تصو ب انجمن شهر برسد.  
                • تبصرة 2 در صورت حصول توافق «دستگاه اجرا » موظف است حداكثر ظرف سه ماه نسبت به خر د ملك و پرداخت حقوق ا خسارات اقدام و ا آنكه انصراف خود را از خر د و تملك كتباً به مالك ا مالك ن اعلام نما د. به هر حال عدم اقدام به خر د ا اعلام انصراف در مدت مذكور به منزلة انصراف است. 

                 

                ماده 4 هرگاه نسبت به تع ن بها عادلة اراض و ابن ه و تأس سات وحقوق و خسارات وارده ب ن «دستگاه اجرا » و مالك توافق حاصل نشود، بها عادله توسط ه أت مركب از سه نفر كارشناس رسم دادگستر تع ن م ‌گردد. كارشناسان ك نفر از طرف «دستگاه اجرا » ك نفر از طرف مالك ا صاحب حق و نفر سوم به انتخاب طرف ن و در صورت عدم توافق ا استنكاف به معرف دادگاه صالحة محل وقوع ملك انتخاب م ‌شوند. رأ اكثر ت ه أت مزبور قطع لازم‌الاجرا است 
                • تبصره 1 در صورت كه در محل كارشناس رسم دادگستر وجود نداشته باشد طبق مادة 29 قانون كارشناسان رسم مصوب 1317 عمل م ‌شود.

                   

                تبصره 2 هرگاه مالك ا مالك ن كارشناس خود را حداكثر ظرف ك ماه از تار خ اعلام «دستگاه اجرا » كه به ك از صور ابلاغ كتب ، انتشار در ك از روزنامه‌ها كث رالانتشار ا آگه در محل به اطلاع‌ عموم م ‌رسد تع ن ننما د و ا به علت مجهول بودن مالك، عدم تكم ل تشر فات ثبت ، عدم صدور سند مالك ت، اختلاف در مالك ت، فوت مالك و موانع از ا ن قب ل، امكان انتخاب كارشناس م سر نباشد دادگاه صالحة محل وقوع ملك حداكثر ظرف 15 روز از تار خ مراجعة «دستگاه اجرا » به دادگاه نسبت به تع ن كارشناس اقدام م ‌نما د.

                 

                ماده 5 ملاك تع ن ق مت عبارت است از بها عادلة روز تقو م اراض و ابن ه و تأس سات و حقوق و خسارات مشابه واقع در حوزة عمل ات طرح بدون در نظر گرفتن تأث ر طرح در ق مت آنها.  

                • تبصره 1 در موارد كه ملك محل سكونت ا ممر اعاشة مالك باشد علاوه بر بها عادله صد پانزده به ق مت ملك افزوده خواهد شد. تشخ ص ا نكه مالك در محل ساكن است ا ملك ممر اعاشة و م ‌باشد به «دستگاه اجرا » است و در صورت بروز اختلاف تشخ ص نهائ با دادگاه صالحة محل وقوع ملك م ‌باشد كه به تقاضا هر ك از طرف ن اظهارنظر خواهد كرد.
                •  تبصره 2 در صورت كه طبق نظر ادارة كشاورز و عمران روستائ محل، زارع ن حقوق در ملك مورد بحث داشته باشند حقوق زارع ن ذ نفع به تشخ ص ادارة مذكور از محل ارزش كل ملك به آنان پرداخت و بق ه در هنگام انجام معامله به مالك پرداخت خواهد شد.

                • چنانچه در ملك مورد معامله، ساختمان‌ها روستائ فاقد سند مالك ت و ن زهرگونه اع ان و ا حقوق نظ ر حق ر ش ، بها شخم، بذر، كود و سا ر زحمات كه زارع برا آماده كردن زم ن متحمل شده است وجود داشته باشد بها اع ان و حقوق متعلق به آنان برابر قراردادها موجود ب ن زارع و مالك و ا طبق مقررات ا عرف محل از طر ق توافق ا از سو كارشناسان تع ن و از محل ارزش كل ملك به ا شان و بق ه به مالك پرداخت م ‌گردد.

                •  تبصره 3 چنانچه ملك مورد معامله محل كسب و پ شة اشخاص باشد در صورت به آن حق كسب و پ ش تعلق خواهد گرفت كه حداقل ك سال قبل از اعلام تصم م «دستگاه اجرا » محل كسب و پ ش بوده باشد.

                •  تبصره 4 نسبت به املاك موقوفه‌ا كه طبق تشخ ص سازمان اوقاف تبد ل به احسن آنها قانوناً مجاز است به طر ق مذكور در ا ن قانون اقدام و آنها را كه شرعاً مجاز ن ست به طر ق اجارة طو ل المدت عمل خواهد شد در مورد املاك اخ ر در صورت وجود اع ان متعلق به اشخاص و ا حقوق مندرج در تبصره‌ها 2و3 ماده 5 ا ن قانون حقوق فوق از سو ه أت كارشناس مندرج در ا ن قانون تع ن و از محل اعتبار طرح پرداخت و ال‌الاجاره ملك موقوفه با در نظرگرفتن پرداخت مزبور از سو ه أت كارشناس تع ن خواهد شد.

                •  تبصرة 5 در كل ة موارد مندرج در ا ن قانون ه أت كارشناس مكلف است براساس مقررات و ضوابط مندرج در قانون كارشناس مصوب سال 1317 و سا ر مقررات مربوط حداكثر ظرف ك ماه نظرات خود را دق قاً اعلام نما د. دستمزد كارشناسان طبق آئ ن‌نامة دستمزد كارشناسان رسم و اصلاحات بعد آن و در صورت اختلاف طبق نظر دادگاه محل مشخص و از محل اعتبار مربوط به طرح قابل پرداخت م ‌باشد. نصف هز نة كارشناس پرداخت شده كه به عهدة مالك م ‌باشد در هنگام انجام معامله از ارزش ملك كسر م ‌گردد. 

                 

                ماده 6 در موارد كه «دستگاه اجرا » مقتض بداند و در صورت رضا ت مالك عوض اراض تمل ك شده از اراض مشابه مل ا دولت متعلق به خود تأم ن و با حفظ ضوابط مندرج در قوان ن و مقررات مربوط، به مالك ن واگذار م ‌نما د. در ا ن صورت ن ز تع ن بها عوض ومعوض به عهدة ه أت كارشناس مندرج در ا ن قانون م ‌باشد.

                 

                ماده 7 «دستگاه اجرا » مجاز است به جا پرداخت حق كسب و پ ش در صورت رضا ت صاحب حق تعهد نما د كه پس از

                انجام طرح، محل كسب در همان حدود به صاحب حق واگذار نما د.

                 

                ماده 8 تصرف اراض ، ابن ه و تأس سات و خلع د مالك قبل از انجام معامله و پرداخت ق مت ملك ا حقوق مالك مجاز نم ‌باشد مگر آنكه در اثر موانع از قب ل استنكاف مالك از انجام معامله، اختلافات مالك ت، مجهول بودن مالك، رهن ا بازداشت ملك، فوت مالك و غ ره انجام معاملة قطع ممكن نگردد، در ا ن صورت جلوگ ر از وقفه ا تأخ ر در اجرا طرح به شرح ز ر اقدام م ‌شود:

                 چنانچه مالك ظرف ك ماه از تار خ اعلام «دستگاه اجرا » به ك از انحاء مقرر در تبصرة 2 مادة 4 برا انجام معامله مراجعه نكند ا از انجام معامله به نحو استنكاف نما د مراتب برا بار دوم اعلام و پس از انقضاء 15 روز مهلت مجدد، ارزش تقو م ملك كه طبق نظر ه أت كارشناس مندرج در ماده 4 ا تبصرة 2 آن تع ن شده است به م زان و مساحت مورد تملك به صندوق ثبت محل تود ع و دادستان محل ا نما ندة و سند انتقال را امضاء و ظرف ك ماه به تخل ه و خلع د اقدام خواهد نمود و بها ملك ا حقوق ا خسارات به م زان مالك ت كه در مراجع ذ ربط احراز م ‌گردد از سو ادارة ثبت به ذ حق پرداخت و اسناد قبل مالك حسب مورد اصلاح ا ابطال و مازاد سپرده طبق مقررات مربوط به صندوق دولت مسترد م ‌شود. اداره ثبت محل موظف است براساس سند انتقال امضاء شده وس لة دادستان ا نما ندة و سند مالك ت جد د به م زان و مساحت اراض ، ابن ه و تأس سات مورد تملك به نام «دستگاه اجرا » صادر و تسل م نما د.

                 

                ماده 9 در صورت كه فور ت اجرا طرح با ذكر دلائل موجه به تشخ ص وز ر دستگاه اجرا ضرورت داشته باشد به نحو كه عدم تسر ع در انجام طرح موجب ضرر و ز ان جبران‌ناپذ ر گردد، «دستگاه اجرا » م ‌تواند قبل از انجام معاملة قطع و با تنظ م صورت مجلس وضع موجود ملك با حضور مالك ا نما ندة و و در غ اب او و نما ندة دادستان و كارشناس رسم نسبت به تصرف و اجرا طرح اقدام نما د لكن «دستگاه اجرا » مكلف است حداكثر تا سه ماه از تار خ تصرف نسبت به پرداخت ا تود ع ق مت عادله طبق مقررات ا ن قانون اقدام نما د.

                 

                تبصره مالك ا صاحب حق م ‌تواند در صورت عدم پرداخت بها در مدت مذكور با مراجعه به دادگاه صالحه درخواست توق ف عمل ات اجرا را تا زمان پرداخت بها بنما د و محاكم صالحه به موضوع خارج از نوبت رس دگ و حكم لازم صادر م ‌نما ند و در صورت پرداخت ق مت تع ن شده بلافاصله رفع توق ف عمل ات اجرا به عمل خواه آمد.

                 

                ماده 10 چنانچه قبل از تصو ب ا ن قانون، اراض ، ابن ه ا تأس سات براساس قوان ن موضوعه قبل به تصرف وزارتخانه‌ها، مؤسسات، و شركت‌ها دولت و ا وابسته به دولت و همچن ن شهردار ‌ها، بانك‌ها، و دانشگاه‌ها دولت ا سازمان‌هائ كه شمول قانون نسبت به آنها مستلزم ذكر نام باشد درآمده و ا در محدودة مورد تصرف قرار گرفته باشد كه براساس قوان ن مذكور دولت مكلف به پرداخت بها عادله و حقوق و خسارات متعلقه بوده ول تع ن بها آن و ا حقوق و خسارات متعلقه منجر به صدور نظر قطع در مراجع ذ صلاح نشده باشد و ا به تصرف مجر طرح درن امده باشد بها و حقوق وخسارات مربوط به شرح ز ر پرداخت خواهد شد:  

                الف- ارزش كل ة اع ان اعم از هرگونه ساختمان، تأس سات، مستحدثات و سا ر حقوق متعلقه طبق مقررات ا ن قانون تقو م و نقداً پرداخت م ‌شود.  

                ب- بها زم ن‌ها دا ر در بخش خصوص به ق مت روز تقو م و پرداخت خواهد شد و بابت زم ن‌ها موات، جنگل‌ها، مراتع و هر قسمت كه طبق قانون اساس جزو اموال عموم درآمده وجه پرداخت نخواهد شد. زم ن‌ها دا ر را به آن قسمت كه اضافه بر حداكثر مجاز زم ن‌ها مذكور در قانون مصوب شورا انقلاب كه توسط وزارت كشاورز پ شنهاد شده ه چگونه وجه تعلق نم ‌گ رد.  

                • تبصره 1 ارش تقو م شدة زم ن در صورت اختلاف نظر از طرف ه أت كارشناسان موضوع مادة 4 ا ن قانون با درنظرگرفتن م انگ ن ارزش كل مساحت هر ملك تع ن خواهد شد.  
                • تبصره 2 هرگونه انتقال قهر و ا ملك ت مشاع به منزلة ك واحد مالك ت خواهد بود.  
                • تبصره 3 «دستگاه‌ها اجرا » مكلف م ‌باشند اعتبار مورد ن از جهت اجرا مفاد مادة 10 ا ن قانون را پ ش‌ب ن و پس از تأم ن اعتبار لازم به ترت ب فراهم شدن مقدمات انجام معاملة قطع حداكثر ظرف 5 سال بها كل ة اراض متصرف را پرداخت و تملك نما ند. ادارات ثبت اسناد و املاك مكلف به صدور سند مالك ت م ‌باشند.

                تبصره 4 طرح‌ها موضوع ا ن قانون از تار خ شروع به اجراء از پرداخت هر نوع عوارض مستق م به شهردار ‌ها مثل انواع عوارض متعلق به زم ن و ساختمان و سا ر اموال منقول و غ رمنقول و حق تشرف و حق مرغوب ت و مشابه آن معاف هستند.

                 

                ماده 11 هرگاه برا اجرا طرح «دستگاه اجرا » احت اج به اراض دا ر ا با ر، ابن ه ا تأس سات متعلق به سا ر وزارتخانه‌ها ا موسسات و شركت‌ها دولت ا وابسته به دولت و همچن ن شهردار ‌ها، بانك‌ها، و دانشگاه‌ها دولت و سازمان‌هائ كه شمول قانون نسبت به آنها مستلزم ذكر نام است داشته باشد واگذار حق استفاده به موجب موافقت وز ر ا رئ س مؤسسه ا شركت كه ملك را در اخت ار دارد ممكن خواهد بود. ا ن واگذار به صورت بلاعوض م ‌باشد و در صورت كه مسئول ن مربوط به توافق نرسند طبق نظر نخست‌وز ر عمل خواهد شد.

                 

                تبصره در صورت كه اراض و ابن ه و تأس سات ا حقوق آن متعلق به شركت ا سازمان ا مؤسسه دولت ا وابسته به دولت بوده و واگذار بلاعوض آن برابر اساسنامة شركت مقدور نباشد، بها ان براساس ارزش تع ن شده در ترازنامة شركت قابل پرداخت است.

                 در ا ن صورت ملك به صورت قطع به «دستگاه اجرا » منتقل خواهد شد.

                 

                ماده 12 كل ة قوان ن و مقررات كه تا ا ن تار خ در مورد لا حة نحوة خر د و تملك اراض و املاك برا اجرا برنامه‌ها عموم و عمران و نظام دولت تصو ب شده و با ا ن قانون مغا رت دارد از تار خ تصو ب ا ن قانون ملغ ‌الاثر م ‌باشد.  

                 


                تاريخ بروز رساني : سه شنبه 04/03/89 ساعت 10:15