به نظر شما کدامیک از موارد زیر از اهمیت بیشتری در سطح منطقه برخوردار است؟

فضای سبز 18.0%
ساماندهی معابر 20.5%
مبلمان منطقه 43.7%
پل، كنارگذر، زيرگذر و روگذر 17.9%


مشاهده نتايج

تملک اراضی

لايحه قانوني نحوه خريد و تملك اراضي و املاك براي اجراي برنامه‌هاي عمومي، عمراني و نظامي دولت

ماده 1 : هرگاه براي اجراي برنامه‌هاي عمومي، عمراني و نظامي وزارتخانه‌ها يا مؤسسات و شركت‌هاي دولتي يا وابسته به دولت، همچنين شهرداري‌ها و بانك‌ها و دانشگاه‌هاي دولتي و سازمان‌هائي كه شمول قانون نسبت به انها مستلزم ذكر نام باشد و از اين پس «دستگاه اجرايي» ناميده مي‌شوند، به اراضي، ابنيه، مستحدثات، تأسيسات و ساير حقوق مربوط به اراضي مذكور متعلق به اشخاص حقيقي يا حقوقي نياز داشته باشند و اعتبار آن قبلاً بوسيله «دستگاه اجرايي» مي‌تواند مورد نياز را مستقيماً يا به وسيلة هر سازمان خاصي كه مقتضي بداند برطبق مقررات مندرج در اين قانون خريداري و تملك نمايد.

ماده 2 : برنامه‌هاي مذكور در مادة يك شامل برنامه‌هائي است كه اجراي به موقع آن براي امور عمومي و امنيتي «دستگاه اجرايي» لازم و ضروري باشد. ضرورت اجراي طرح بايد به تأييد و تصويب بالاترين مقاوم اجرايي «دستگاه اجرايي» برسد.

تبصره 1 : دستگاه اجرايي موظف است براي اجراي طرح حتي‌المقدور از اراضي ملي شده يا دولتي استفاده نمايد. عدم وجود اين قبيل اراضي حسب مورد بايد به تأييد وزارت كشاورزي وعمران روستائي يا سازمان عمران اراضي شهري در تهران و ادارات كل و شعب مربوط در استان‌ها رسيده باشد.

تبصره 2 : ادارة ثبت اسناد و املاك محل مكلف است محل وقوع و وضع ثبتي ملك را با توجه به نقشة ارائه شده حداكثر ظرف 15 روز از تاريخ استعلام پاسخ دهد.

ماده 3 : بهاي عادلة اراضي، ابنيه، مستحدثات، تأسيسات و ساير حقوق و خسارات وارده از طريق توافق بين «دستگاه اجرايي» و مالك يا مالكين و صاحبان حقوق تعيين مي‌گردد.

تبصره 1 : در صورت توافق در مورد بهاي عادله هرگاه مبلغ مورد معامله يا خسارت هريك از مالكين بيش از يك ميليون ريال نباشد «دستگاه اجرايي» مي‌تواند رأساً نسبت به خريد ملك و پرداخت خسارت اقدام نمايد و هرگاه مبلغ مورد معامله يا خسارت هر يك از مالكين بيش از يك ميليون ريال باشد بهاي خريد ملك يا ميزان خسارت و انجام معامله بايد به تصويب هيأت مقرر در ماده 71 قانون محاسبات عمومي و در مورد شهرداري‌ها به تصويب انجمن شهر برسد.

تبصرة 2 : در صورت حصول توافق «دستگاه اجرايي» موظف است حداكثر ظرف سه ماه نسبت به خريد ملك و پرداخت حقوق يا خسارات اقدام و يا آنكه انصراف خود را از خريد و تملك كتباً به مالك يا مالكين اعلام نمايد. به هر حال عدم اقدام به خريد يا اعلام انصراف در مدت مذكور به منزلة انصراف است.

ماده 4 : هرگاه نسبت به تعيين بهاي عادلة اراضي و ابنيه و تأسيسات وحقوق و خسارات وارده بين «دستگاه اجرايي» و مالك توافق حاصل نشود، بهاي عادله توسط هيأتي مركب از سه نفر كارشناس رسمي دادگستري تعيين مي‌گردد. كارشناسان يك نفر از طرف «دستگاه اجرايي» يك نفر از طرف مالك يا صاحب حق و نفر سوم به انتخاب طرفين و در صورت عدم توافق يا استنكاف به معرفي دادگاه صالحة محل وقوع ملك انتخاب مي‌شوند. رأي اكثريت هيأت مزبور قطعي و لازم‌الاجرا است.

تبصره 1 : در صورتي كه در محل كارشناس رسمي دادگستري وجود نداشته باشد طبق مادة 29 قانون كارشناسان رسمي مصوب 1317 عمل مي‌شود.

تبصره 2 : هرگاه مالك يا مالكين كارشناس خود را حداكثر ظرف يك ماه از تاريخ اعلام «دستگاه اجرايي» كه به يكي از صور ابلاغ كتبي، انتشار در يكي از روزنامه‌هاي كثيرالانتشار يا آگهي در محل به اطلاع‌ عموم مي‌رسد تعيين ننمايد و يا به علت مجهول بودن مالك، عدم تكميل تشريفات ثبتي، عدم صدور سند مالكيت، اختلاف در مالكيت، فوت مالك و موانعي از اين قبيل، امكان انتخاب كارشناس ميسر نباشد دادگاه صالحة محل وقوع ملك حداكثر ظرف 15 روز از تاريخ مراجعة «دستگاه اجرايي» به دادگاه نسبت به تعيين كارشناس اقدام مي‌نمايد.

ماده 5 : ملاك تعيين قيمت عبارت است از بهاي عادلة روز تقويم اراضي و ابنيه و تأسيسات و حقوق و خسارات مشابه واقع در حوزة عمليات طرح بدون در نظر گرفتن تأثير طرح در قيمت آنها.

تبصره 1 : در مواردي كه ملك محل سكونت يا ممر اعاشة مالك باشد علاوه بر بهاي عادله صدي پانزده به قيمت ملك افزوده خواهد شد.

تشخيص اينكه مالك در محل ساكن است يا ملك ممر اعاشة وي مي‌باشد به «دستگاه اجرايي» است و در صورت بروز اختلاف تشخيص نهائي با دادگاه صالحة محل وقوع ملك مي‌باشد كه به تقاضاي هر يك از طرفين اظهارنظر خواهد كرد.

تبصره 2 : در صورتي كه طبق نظر ادارة كشاورزي و عمران روستائي محل، زارعين حقوقي در ملك مورد بحث داشته باشند حقوق زارعين ذينفع به تشخيص ادارة مذكور از محل ارزش كل ملك به آنان پرداخت و بقيه در هنگام انجام معامله به مالك پرداخت خواهد شد.

چنانچه در ملك مورد معامله، ساختمان‌هاي روستائي فاقد سند مالكيت و نيزهرگونه اعياني و يا حقوقي نظير حق ريشه، بهاي شخم، بذر، كود و ساير زحماتي كه زارع براي آماده كردن زمين متحمل شده است وجود داشته باشد بهاي اعيان و حقوق متعلق به آنان برابر قراردادهاي موجود بين زارع و مالك و يا طبق مقررات يا عرف محل از طريق توافق يا از سوي كارشناسان تعيين و از محل ارزش كل ملك به ايشان و بقيه به مالك پرداخت مي‌گردد.

تبصره 3 : چنانچه ملك مورد معامله محل كسب و پيشة اشخاص باشد در صورتي به آن حق كسب و پيشه تعلق خواهد گرفت كه حداقل يك سال قبل از اعلام تصميم «دستگاه اجرايي» محل كسب و پيشه بوده باشد.

تبصره 4 : نسبت به املاك موقوفه‌اي كه طبق تشخيص سازمان اوقاف تبديل به احسن آنها قانوناً مجاز است به طريق مذكور در اين قانون اقدام و آنها را كه شرعاً مجاز نيست به طريق اجارة طويل المدت عمل خواهد شد در مورد املاك اخير در صورت وجود اعياني متعلق به اشخاص و يا حقوق مندرج در تبصره‌هاي 2و3 ماده 5 اين قانون حقوق فوق از سوي هيأت كارشناسي مندرج در اين قانون تعيين و از محل اعتبار طرح پرداخت و ال‌الاجاره ملك موقوفه با در نظرگرفتن پرداخت مزبور از سوي هيأت كارشناسي تعيين خواهد شد.

تبصرة 5 : در كلية موارد مندرج در اين قانون هيأت كارشناسي مكلف است براساس مقررات و ضوابط مندرج در قانون كارشناسي مصوب سال 1317 و ساير مقررات مربوط حداكثر ظرف يك ماه نظرات خود را دقيقاً اعلام نمايد. دستمزد كارشناسان طبق آئين‌نامة دستمزد كارشناسان رسمي و اصلاحات بعدي آن و در صورت اختلاف طبق نظر دادگاه محل مشخص و از محل اعتبار مربوط به طرح قابل پرداخت مي‌باشد. نصف هزينة كارشناسي پرداخت شده كه به عهدة مالك مي‌باشد در هنگام انجام معامله از ارزش ملك كسر مي‌گردد.

ماده6 : در مواردي كه «دستگاه اجرايي» مقتضي بداند و در صورت رضايت مالك عوض اراضي تمليك شده از اراضي مشابه ملي يا دولتي متعلق به خود تأمين و با حفظ ضوابط مندرج در قوانين و مقررات مربوط، به مالكين واگذار مي‌نمايد. در اين صورت نيز تعيين بهاي عوض ومعوض به عهدة هيأت كارشناسي مندرج در اين قانون مي‌باشد.

ماده 7 : «دستگاه اجرايي» مجاز است به جاي پرداخت حق كسب و پيشه در صورت رضايت صاحب حق تعهد نمايد كه پس از انجام طرح، محل كسبي در همان حدود به صاحب حق واگذار نمايد.
 
ماده 8  : تصرف اراضي، ابنيه و تأسيسات و خلع يد مالك قبل از انجام معامله و پرداخت قيمت ملك يا حقوق مالك مجاز نمي‌باشد مگر آنكه در اثر موانعي از قبيل استنكاف مالك از انجام معامله، اختلافات مالكيت، مجهول بودن مالك، رهن يا بازداشت ملك، فوت مالك و غيره انجام معاملة قطعي ممكن نگردد، در اين صورت جلوگيري از وقفه يا تأخير در اجراي طرح به شرح زير اقدام مي‌شود:

چنانچه مالك ظرف يك ماه از تاريخ اعلام «دستگاه اجرايي» به يكي از انحاء مقرر در تبصرة 2 مادة 4 براي انجام معامله مراجعه نكند يا از انجام معامله به نحوي استنكاف نمايد مراتب براي بار دوم اعلام و پس از انقضاء 15 روز مهلت مجدد، ارزش تقويمي ملك كه طبق نظر هيأت كارشناسي مندرج در ماده 4 يا تبصرة 2 آن تعيين شده است به ميزان و مساحت مورد تملك به صندوق ثبت محل توديع و دادستان محل يا نمايندة وي سند انتقال را امضاء و ظرف يك ماه به تخليه و خلع يد اقدام خواهد نمود و بهاي ملك يا حقوق يا خسارات به ميزان مالكيتي كه در مراجع ذيربط احراز مي‌گردد از سوي ادارة ثبت به ذيحق پرداخت و اسناد قبلي مالك حسب مورد اصلاح يا ابطال و مازاد سپرده طبق مقررات مربوط به صندوق دولت مسترد مي‌شود. اداره ثبت محل موظف است براساس سند انتقال امضاء شده وسيلة دادستان يا نمايندة وي سند مالكيت جديدي به ميزان و مساحت اراضي، ابنيه و تأسيسات مورد تملك به نام «دستگاه اجرايي» صادر و تسليم نمايد.

ماده 9 : در صورتي كه فوريت اجراي طرح با ذكر دلائل موجه به تشخيص وزير دستگاه اجرايي ضرورت داشته باشد به نحوي كه عدم تسريع در انجام طرح موجب ضرر و زيان جبران‌ناپذيري گردد، «دستگاه اجرايي» مي‌تواند قبل از انجام معاملة قطعي و با تنظيم صورت مجلس وضع موجود ملك با حضور مالك يا نمايندة وي و در غياب او و نمايندة دادستان و كارشناس رسمي نسبت به تصرف و اجراي طرح اقدام نمايد لكن «دستگاه اجرايي» مكلف است حداكثر تا سه ماه از تاريخ تصرف نسبت به پرداخت يا توديع قيمت عادله طبق مقررات اين قانون اقدام نمايد.

تبصره : مالك يا صاحب حق مي‌تواند در صورت عدم پرداخت بها در مدت مذكور با مراجعه به دادگاه صالحه درخواست توقيف عمليات اجرايي را تا زمان پرداخت بها بنمايد و محاكم صالحه به موضوع خارج از نوبت رسيدگي و حكم لازم صادر مي‌نمايند و در صورت پرداخت قيمت تعيين شده بلافاصله رفع توقيف عمليات اجرايي به عمل خواه آمد.

ماده 10 : چنانچه قبل از تصويب اين قانون، اراضي، ابنيه يا تأسيساتي براساس قوانين موضوعه قبلي به تصرف وزارتخانه‌ها، مؤسسات، و شركت‌هاي دولتي و يا وابسته به دولت و همچنين شهرداري‌ها، بانك‌ها، و دانشگاه‌هاي دولتي يا سازمان‌هائي كه شمول قانون نسبت به آنها مستلزم ذكر نام باشد درآمده و يا در محدودة مورد تصرف قرار گرفته باشد كه براساس قوانين مذكور دولت مكلف به پرداخت بهاي عادله و حقوق و خسارات متعلقه بوده ولي تعيين بهاي آن و يا حقوق و خسارات متعلقه منجر به صدور نظر قطعي در مراجع ذيصلاح نشده باشد و يا به تصرف مجري طرح درنيامده باشد بها و حقوق وخسارات مربوط به شرح زير پرداخت خواهد شد:

الف- ارزش كلية اعياني اعم از هرگونه ساختمان، تأسيسات، مستحدثات و ساير حقوق متعلقه طبق مقررات اين قانون تقويم و نقداً پرداخت مي‌شود.

ب- بهاي زمين‌هاي داير در بخش خصوصي به قيمت روز تقويم و پرداخت خواهد شد و بابت زمين‌هاي موات، جنگل‌ها، مراتع و هر قسمتي كه طبق قانون اساسي جزو اموال عمومي درآمده وجه پرداخت نخواهد شد. زمين‌هاي داير را به آن قسمت كه اضافه بر حداكثر مجاز زمين‌هاي مذكور در قانون مصوب شوراي انقلاب كه توسط وزارت كشاورزي پيشنهاد شده هيچگونه وجهي تعلق نمي‌گيرد.

تبصره 1 : ارزش تقويم شدة زمين در صورت اختلاف نظر از طرف هيأت كارشناسان موضوع مادة 4 اين قانون با درنظرگرفتن ميانگين ارزش كل مساحت هر ملك تعيين خواهد شد.

تبصره 2 : هرگونه انتقال قهري و يا ملكيت مشاع به منزله يك واحد مالكيت خواهد بود.

تبصره 3 : «دستگاه‌هاي اجرايي» مكلف مي‌باشند اعتبار مورد نياز جهت اجراي مفاد مادة 10 اين قانون را پيش‌بيني و پس از تأمين اعتبار لازم به ترتيب فراهم شدن مقدمات انجام معاملة قطعي حداكثر ظرف 5 سال بهاي كلية اراضي متصرفي را پرداخت و تملك نمايند. ادارات ثبت اسناد و املاك مكلف به صدور سند مالكيت مي‌باشند.

تبصره 4 : طرح‌هاي موضوع اين قانون از تاريخ شروع به اجراء از پرداخت هر نوع عوارض مستقيم به شهرداري‌ها مثل انواع عوارض متعلق به زمين و ساختمان و ساير اموال منقول و غيرمنقول و حق تشرف و حق مرغوبيت و مشابه آن معاف هستند.

ماده 11 : هرگاه براي اجراي طرح «دستگاه اجرايي» احتياج به اراضي داير يا باير، ابنيه يا تأسيسات متعلق به ساير وزارتخانه‌ها يا موسسات و شركت‌هاي دولتي يا وابسته به دولت و همچنين شهرداري‌ها، بانك‌ها، و دانشگاه‌هاي دولتي و سازمان‌هائي كه شمول قانون نسبت به آنها مستلزم ذكر نام است داشته باشد واگذاري حق استفاده به موجب موافقت وزير يا رئيس مؤسسه يا شركت كه ملك را در اختيار دارد ممكن خواهد بود. اين واگذاري به صورت بلاعوض مي‌باشد و در صورتي كه مسئولين مربوط به توافق نرسند طبق نظر نخست‌وزير عمل خواهد شد.

تبصره : در صورتي كه اراضي و ابنيه و تأسيسات يا حقوق آن متعلق به شركت يا سازمان يا مؤسسه دولتي يا وابسته به دولت بوده و واگذاري بلاعوض آن برابر اساسنامة شركت مقدور نباشد، بهاي ان براساس ارزش تعيين شده در ترازنامة شركت قابل پرداخت است.

در اين صورت ملك به صورت قطعي به «دستگاه اجرايي» منتقل خواهد شد.

ماده 12 : كلية قوانين و مقرراتي كه تا اين تاريخ در مورد لايحة نحوة خريد و تملك اراضي و املاك براي اجراي برنامه‌هاي عمومي و عمراني و نظامي دولت تصويب شده و با اين قانون مغايرت دارد از تاريخ تصويب اين قانون ملغي‌الاثر مي‌باشد.


تاريخ بروز رساني : يكشنبه 19/08/92 ساعت 08:36